חזרה לעמוד הקודם

الضابط م.ك ضدّ المدّعي العسكري الرئيسي

المحكمة العسكريّة ترفض استئناف متّهم على شدّة العقوبة الملقاة عليه (11 شهرًا من السجن وتعويض المتضررة بمبلغ 10,000 ش.ج)، على نشر صور المتضررة عبر مجموعات تليغرام. الاتّهام كان بناءً على قانون منع التحرّش الجنسي (المعروف باسم قانون الفيديوهات). رفضت المحكمة العسكريّة كلّ ادّعاءات المتّهم وأشارت إلى أنّ شدّة الفعلة تبرّر العقاب.

رابط للحكم القضائي الكامل (عبري)