Bring back home all the hostages
חזרה לעמוד הקודם

استبيان جديد لجمعية خصوصيّة إسرائيل واتحاد الإنترنت الإسرائيليّ

الاستبيان الجديد، الذي أُعِدّ في "خصوصيّة إسرائيل" وفي اتحاد الإنترنت الإسرائيليّ (ج.م.)، "اليوم العالميّ لخصوصية البيانات"، يكشف مخاوف كبيرة لدى الجمهور، بكلّ ما يتعلق بموضوع خصوصية البيانات على الشبكة. أُجري الاستبيان من قبل معهد روشنيك، من خلال عيّنة تمثّل الشريحة السكانيّة في إسرائيل.

نتائج الاستبيان المركزيّة: %70 من الجمهور – نحن قلقون من إماكنية أن تقوم الشرطة بالتفتيش في هواتفنا؛ %60 قلقون من المعلومات التي جمعها مشغّلوهم حول العمليات الرقميّة التي يقومونة بها؛ %76 قلقون من كشف المعلومات الطبيّة؛ %64 يشعرون أنّهم لا يمكنهم السيطرة على معلوماتهم الخاصة على الإنترنت

تُظهر النتائج أنّ %70 من الجمهور قلقون من إماكنية قيام الشرطة بالتفتيش في حواسيبهم وهواتفهم الذكيّة (%45 أجابوا أنّ الأمر "مقلق تماما"، %25 أجابوا أنّه "مقلق للغاية"، وفقط %24 أجابوا أنّ الأمر غير مقلق أو أنّه لا يقلقهم بتاتا).

لكنّ القلق العام، لا يتعلّق فقط، بما يمكن أن تقوم به شرطة إسرائيل، بالنسبة للمعلومات الخاصة الموجودة على الإنترنت. %60 أجابوا أنّهم قلقون من المعلومات التي يجمعها عنهم مكان العمل (%33 أجابوا أنّهم "قلقون تماما"، %27 أجابوا أنّ الأمر "مقلق للغاية"، %25.5 أجابوا أنّ الأمر لا يقلقهم، %8 أجابوا أنّهم غير قلقين بتاتا).

على خلفية القضايا الأخيرة، المتعلّقة في اختراق السايبر للمؤسسات الطبيّة في إسرائيل، معظم الإسرائيليين، %76، قلقون من إمكانية كشف معلوماتهم الطبيّة، لأهداف غير طبيّة (%49 أجابوا أنّ الأمر "مقلق تماما"، %27.5 أجابوا أنّه "مقلق للغاية"، %14 أجابوا بأنه "غير مقلق"، %4.5 أجابوا أنّ الأمر لا يقلقهم بتاتا").

إضافة لذلك، %64 من الإسرائيليّين يشعرون أنّ لا سيطرة لهم على معلوماتهم الشخصيّة الموجودة على الإنترنت، مقابل %30 من الإسرائيليّين الذين يشعرون كذلك، و %6 أجابوا بأنّهم لا يعرفون. 82% كانوا يرغبون في معرفة نوعيّة المعلومات التي تقوم الجهات الحكومية، مثل: شرطة إسرائيل، سلطة الضرائب وغيرها، بجمعها، وكيفيّة استخدامها. بالإضافة لذلك، %85 كانوا يرغبون في معرفة كيف تستخدم الشركات التجاريّة المعلومات الخاصّة بهم.. 68% قلقون ممّا يمكن أن تقوم به المنظّمات التجاريّة مستقبلا، فيما يخصّ معلموماتهم الشخصيّة. الجهور قلق كذلك، من جمع المعلومات عن المواطنين من قبل الأحزاب السياسيّة، مثل استخدام التفاصيل الشخصيّة من أجل تشجيع المواطنين على التصويت. 70% أجابوا أنّهم قلقون من هذه الظاهرة، مقابل %25 الذي ذكروا أنّ الأمر لا يقلقهم. وماذا يعتقد الجمهور بالنسبة للإعلانات التي تظهر لنا دوما وبشكل مركّز، خلال تصفّحنا لمواقع التواصل الاجتماعيّ؟ وهنا كذلك، تبدو الصورة واضحة – %58 قلقون من هذه المسألة و %37 غير قلقين.

مدير قسم الرقابة والسياسة في اتحاد الإنترنت الإسرائيليّ، د. أساف ونير: "تُظهرالمعطيات الحالية، التي قمنا بجمعها، بشكل واضح، أنّ الجمهور في إسرائيل قلق إلى حدّ كبير، من إمكانية تعقّبه من قبل الشركات التجاريّة وسلطات الدولة، والمسّ بخصوصيّته. تبيّن المعطيات التي جمعناها أنّ قلق الجمهور الإسرائيليّ، من إمكانية المسّ بحصوصيته، ليست مقتصرة على مجتمع دون آخر في المجتمع الإسرائيلي، بل هي مشتركة لكافة الأجيال والمجتمعات. إذا كان يبدو لنا في الماضي، أنّ الجمهور قلق بالأساس من المعلومات التي تجمعها عنه الشركات التجاريّة، فإنّ المعطيات المحتلنة التي جمعناها تبيّن أن قلق الجمهور الإسرائيليّ لا يقلّ درجة كذلك، من قدرة المؤسسات العامة، مثل شرطة إسرائيل، السلطات البلديّة أو الأحزاب، في المسّ بخصوصيته، بشكل يلزم المشرّعين والمراقبين، من تعزيز الرقابة والإشراف على الطريقة التي تعتمدها المؤسسات التجاريّة والخاصة، في جمع المعلومات الشخصيّة عنّا وطريقة استخدامها كذلك".

مدير عام جمعيّة خصوصيّة إسرائيل، المحامية نعما متيرسو كاربل: "تبيّن نتائج الاستبيان الوضع البائس لمسألة الخصوصيّة في إسرائيل. الفارق الكبير بين الحدّ الذي يشكّل موضوع الخصوصيّة فيه مصدر قلق للجهمور، وبين درجة اهتمام أعضاء الكنيست به، صارخ جدا. لا يعقل أن يقف مجتمع الهايتك جانبًا، بكلّ ما يتعلق بتشريع قانون خصوصيّة حديث، يمنح الجمهور حماية كافية لكلّ ما يتعلّق بكمّ المعلومات الكبير المتراكم في المؤسسات الحكوميّة والتجاريّة. وكما هو معروف، فإنّ قانون حماية الخصوصيّة في إسرائيل تمّت حتلنته آخر مرة وبشكل جوهريّ، عام 1996. يثبت الاستبيان بشكل واضح، أنّ الجمهور في إسرائيل قلق من الموضوع، ويرغب أن تسود الشفافيّة بكلّ ما يتعلّق بالطريقة التي تستخدم فيها الشركات والسلطات المعلومات الخاصة به. حان الوقت لأن نغيّر في طرقة تعاملنا مع الموضوع، وندرك أنّ موضوع الخنصوصيّة ليس هامشيًّا ولا مباحا، بل هو موضوع هامّ جدا من أجل الحفاظ على أمن الجمهور في الحيّز الرقميّ."