مؤشر إتاحة المواقع والخدمات الحكومية للمجتمع العربي

الإتاحة وعادات تصفّح الإنترنت في المجتمع العربي في إسرائيل

تشير تقارير محدّثة من السنوات الأخيرة، إلى تقلّص الفجوة بشكل تام تقريبا، في الإتاحة للإنترنت بين اليهود العرب. هذا المعطى صحيح بصفة خاصة بالنسبة للإتاحة للشبكة الخلوية لدى الشباب، والذي يبدو بأنه متشابه تقريبا بين المجتمعين اليهودي والعربي. ما يقارب %47 من السكان العرب، ذكروا أنّهم يستخدمون الإنترنت من خلال الهاتف الخلويّ، مقابل ما يقارب %76 في المجتمع اليهودي. (غنايم، 2018). أظهر بحث أجراه اتحاد الإنترنت الإسرائيلي عام 2023، أنّ استخدام الإنترنت من خلال الهاتف الخلويّ، متشابه تقريبا بين المجتمعين، %97 من المجتمع اليهوديّ العلمانيّ و – %92 من المجتمع العربي. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات بين المجتمعين فيما يتعلق باستخدام الإنترنت، من خلال الحاسوب المتنقّل والبيتي، %84 من المجتمع اليهوديّ العلماني يستخدم الإنترنت من الحاسوب المتنقّل، مقابل %72 من المجتمع العربي. %63 من المجتمع اليهودي – العلماني، أشاروا بأنّهم يستخدمون الإنترنت من الحاسوب البيتيّ، مقابل %36 فقط من المجتمع العربي (اتحاد الإنترنت الإسرائيلي، كانون الثاني، 2023).

فجوات في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية واستخدامها

إلى جانب الاختلافات في طريقة إتاحة شبكة الإنترنت واستخدامها، تشير أبحاث متعددة إلى وجود فجوات كبيرة، وخاصة في الإتاحة وفي الموقف من استخدام الخدمات الحكومية الرقمية لدى المجتمع العربي في إسرائيل. معطيات دائرة الإحصاء المركزية من العام 2020، تظهر أنّ ما يقارب %52 من المجتمع اليهوديّ، يستخدمون الإنترنت للحصول على الخدمات الحكومية، مقابل %22 من المجتمع العربي. %37 من المواطنين في المجتمع اليهوديّ، يستخدمون خدمات الدفع المحوسبة في المواقع الحكومية، مقابل %18 في المجتمع العربي. %50 من المجتمع اليهوديّ يعتقدون أنّ استخدام الخدمات الحكومية المحوسبة، هي عملية سهلة وواضحة، مقابل %33 في المجتمع العربي. %37 من المجتمع اليهودي يفضّلون التواصل مع المكاتب الحكومية رقميا، مقابل %15 في المجتمع العربي (معطيات الاستطلاع الاجتماعي 2020، دائرة الإحصاء المركزية). تظهر معطيات البحث الاجتماعي في دائرة الإحصاء المركزية، أنّ هناك فجوات كبيرة في مستوى التنوّر والتمكّن من اللغة العبرية بين السكان العرب. وفقا للاستطلاع، %67 من المشتركين في الاستطلاع، جيل 20 سنة فما فوق، أشاروا إلى أنّ مستوى تمكّنهم من القراءة باللغة العبرية ضعيف، ويفضّلون التواصل مع المكاتب الحكومية وجاهيا وليس رقميّا.

مؤشّر إتاحة المعلومات والخدمات الرقميّة للمجتمع العربيّ 2021

على خلفية المعطيات التي تشير إلى وجود فجوة في إتاحة واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية في المجتمع العربي، ومن خلال الإدراك بأهمية تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، قرّر اتحاد الإنترنت الإسرائيلي أن يبادر لمؤشر يفحص مستوى الإتاحة اللغوية، للمعلومات والخدمات في مواقع المكاتب الحكومية المتواجدة ضمن البنى التحتية في الحكومة المتاحة (Gov.il)، بالتعاون مع مقرّ إسرائيل الرقمية، ومع منظمة كلّ الحقّ. نظر المؤشر في عدد ونسبة الصفحات المترجمة للغة العربية، في فئة المعلومات والخدمات المختلفة في المكاتب الحكومية المختلفة، مقارنة مع عدد الصفحات المتاحة باللغة العبرية، وقام بتصنيفها في مؤشر علني نُشر في موقع اتحاد الإنترنت الإسرائيلي ووسائل الإعلام. وجد المؤشر أنّ ما يقارب %10 فقط من كافة المعلومات والخدمات المتاحة للمواطن باللغة العبرية، مترجمة ومتاحة كذلك باللغة العربية. إلى جانب المؤشر، نُشر كذلك دليل مهني شامل لإتاحة وترجمة الخدمات الرقمية باللغة العبرية للغة العربية، بالتعاون من مجموعة من المختصين والمنظّمات التي تهتمّ في موضوع الرقمنة وإتاحة الخدمات على الشبكة.

قرار الحكومة 550 لسدّ الفجوات في المجتمع العربي

بعد نشر نتائج مؤشر الإتاحة للمواقع والخدمات الحكومية عام 2021، تمّ نشر قرار الحكومة 550 " الخطة الاقتصادية لسدّ الفجوات في المجتمع العربيّ حتى عام 2026" بتاريخ 24 تشرين الأول 2021. متابعة لقرار 922 "التطوير الاقتصادي لمجتمع الأقليات" الذي أقرّ عام 2016، فإنّ قرار الحكومة 550 يهدف إلى سدّ الفجوات بين المجتمع العربي، وبقية السكان، والنهوض بالتنمية والمشاركة في المجتمع. ضمّ القرار عددا من البنود، التي تهدف إلى العمل على سدّ الفجوات الرقمية بين المجتمع العربي وبقية السكان في مجالات متنوعة، مع الاهتمام بصفة خاصة في الموضوع الرقميّ وإتاحة الخدمات والمعلومات الرقمية والتنوّر الرقمي. أهم ما جاء في البنود ذات الصلة:

• توجيه منظومة الديجيتال الوطنية للإتاحة اللغوية والثقافية للبنى التحتية والمنصات الرقمية العرضية (مثل: نظام التعرّف الوطني، المنطقة الشخصية الحكومية والمهنية، خدمة الاستمارات الحكومية)، والتي تقدّم خدمات للمواطنين و/أو المصالح التجارية. كذلك، توجيه المنظومة لتسريع عمليات تعزيز وعي السكان واطلاعهم على كافة الخدمات المتاحة، في المنطقة الشخصية الحكومية، بشكل خاص وملاءم للناطقين باللغة العربية. تنفيذا لهذا البند، ستخصّص منظومة الديجيتال الوطنية مبلغ4 مليون شيكل، خلال سنوات الخطة. بالإضافة لذلك، ستوفّر وزارة المالية لمنظومة الديجيتال الوطنية ميزانية 5.4 مليون شيكل خلال تلك السنوات.
• توجيه كافة الوزارات الحكومية لإجراء إتاحة لغوية وثقافية لسكان المجتمع العربي، بنسبة %50 على الأقلّ من محتوى خدماتها المحوسبة، باستثناء المحتويات غير المتصلة بالمجتمع العربي، حتى نهاية عام 2025، والإتاحة تتمّ بمساعدة جهات مختلفة، مثل مجمع اللغة العربية.
• توجيه منظومة الديجيتال الوطنية لأن توفّر للوزارات الحكومية والمؤسسات الجماهيرية، إمكانيات إتاحة لغوية وثقافية للمجتمع العربي، للمحتويات والخدمات المحوسبة التي تقع ضمن مسؤوليتها والمتاحة للجمهور، بواسطة الموقع الموحّد والمنطقة الشخصية، وفقا للخطة، الأهداف والمؤشرات التي تقدّم من قبل الوزارات الحكومية والجهات العامة، وتحديد المنظومة لسلم أولويات معين.
• بالإضافة لذلك، توجيه منظومة الديجيتال الوطنية لإجراء عمليات لتشجيع الوزارات الحكومية والمؤسسات الجماهيرية، للنهوض بالإتاحة اللغوية والثقافية للمحتوى المحوسب الذي يقع ضمن مسؤوليتهم، ومن خلال التحفيز المادي كذلك. تنفيذا لهذا البند، ستخصّص منظومة الديجيتال الوطنية مبلغ 7 مليون شيكل، خلال سنوات الخطة. بالإضافة لذلك، ستوفّر وزارة المالية لمنظومة الديجيتال الوطنية ميزانية مبلغ 5.7 مليون شيكل خلال تلك السنوات. أشار القرار كذلك، إلى إقامة طاقم فرعي لتطبيق ومتابعة كلّ ما هو مطلوب في مجال الديجيتال وإتاحة الخدمات الحكومية، برئاسة رئيس منظومة الديجيتال الوطنية، أو مَنْ هو من قبله، وبمشاركة ممثّلي السلطة للتطوير الاقتصادي (فيما يلي – الطاقم الديجيتالي).

مؤشر الإتاحة للمواقع والخدمات الحكومية: الفحص المتمّم 2023

لفحص تطبيق قرار الحكومة، والتقدّم في إجراءات إتاحة المعلومات والخدمات في الوزارات الحكومية المختلفة، قررنا إجراء فحص مقارن جديد في نهاية عام 2022، لمستوى ومعدل إتاحة المعلومات والخدمات الحكومية للمجتمع العربي. الفحص المعاد ضمّ عددا من المركبات:

1.  النسبة بين كمية صفحات المعلومات والخدمات باللّغة العبريّة في هذه المواقع، وبين تلك المكتوبة باللّغة العربيّة.
2. النسبة بين كمية الخدمات الحكومية المتوفّرة في اللغة العبرية، وبين تلك المكتوبة باللغة العربية.
3. فحص معدل الكلمات المترجمة في كلّ صفحة متوفّرة باللغة العربية، مقارنة بكمية الكلمات في الصفحة المقابلة باللغة العبرية.

قبل إجراء الفحص النهائي، قمنا بعملية مسبقة، توجّهنا خلالها لكافة الوزارات الحكومية بشكل مباشر، لتحديث إجراء الفحص الجديد، وزوّدنا صورة عامة عن مستوى الإتاحة الموجودة في موقع الوزارة.

بالإضافة لذلك، بادرنا إلى سلسلة من اللقاءات مع الشركاء المحتملين، ومتخذي القرارات في الوزارات الحكومية، منظمة الديجيتال الوطنية وسلطة التطوير الاقتصادي.

ومن أجل تقديم صور دقيقة أكثر عن مستوى الإتاحة الموجودة باللغة العربية بالنسبة لكلّ وزارة، قمنا في الفحص الحالي بفصل تدريج فحص السلطات والمؤسسات التابعة للوزارات الحكومية، عن فحص الوزارات الحكومية العام، بخلاف الفحص السابق عام 2021، حيث اعتمدت هذه الجهات كلّها في الفحص ذاته. قمنا هذه المرة، في فحص مركّز ومعمّق أكثر لمستوى ومحتوى الإتاحة باللغة العربية للخدمات المقترحة للمواطن.

أهداف الفحص المعاد

• بناء المعرفة القائمة على المعطيات حول مستوى إتاحة المعلومات والخدمات الحكوميّة للمجتمع العربيّ في إسرائيل.
• بلورة استراتيجيّة لإتاحة المواقع والخدمات الرقميّة للمجتمع العربيّ.
• اقتراح مواضيع لمعالجة وتحسين المعلومات والخدمات لجمهور الهدف من المجتمع العربيّ
• فحص مراحل التقدّم في عملية الإتاحة، بعد نشر قرار 550، ومقارنة النتائج مع مؤشر الإتاحة لمواقع الخدمات الحكومية الذي نُشر عام

كيف فحصنا

يتمّ قياس المعطيات حسب فئة المعطيات المركزيّة في المواقع التي تتضمنها منصة gov.il: الأخبار، المنشورات، السياسات والإجراءات، المعلومات القانونيّة، الخدمات، معلومات إرشادية، ومعلومات عامة واستقبال الجمهور. أجري الفحص لكلّ وزارة حكومية، سلطة ومؤسسة. تمّ إجراء الفحص من خلال عدّ عناوين ال – URL المتوفّرة للمستخدم، في كلّ واحدة من فئات المعلومات والخدمات المستخدمة، باستخدام محرّك البحث التابع للموقع، وبصفحات الفئات المختلفة. أجري هذا الفحص يدويّا، واشتقّت منه النتيجة العامة، والنتائج وفقا لفئات المعلومات والخدمات.

بالإضافة لذلك، أجريت عملية مسح رقمية لكافة الوزارات والسلطات والمؤسسات. بداية تمّ مسح صفحة الجهات الحكومية في الموقع، ومن ثمّ تمّ تحديد نتائج البحث لكلّ وزارة ولكلّ سلطة أو مؤسسة، من خلال مسح نتائج البحث حسب كلّ فئة من الفئات. أجري البحث باللغتين وتمّ حفظه في القائمة، ومنها اشتقت النتائج لكلّ وزارة، سلطة ومؤسسة.

في المرحلة الثانية حدّدنا لكلّ عنوان URL باللغة العربية في القائمة، عنوان الـ – URL المقابل له باللغة العبرية (إذا وجد)، تمّ إجراء مسح للصفحات المقابلة باللغتين وعدّ الكلمات في جزء المحتوى المركزيّ والخاص في كلّ صفحة.  لوزارة التربية والتعليم ووزارة الأمن، هناك مواقع خارجية مستقلة لا تعمل من خلال منصة Gov.il، وهي غير متاحة باللغة العربية، وعليه لم يتمّ فحص هاتين الوزارتين في هذا المؤشّر.

في موعد إجراء المؤشر، كانت في الموقع 1,187 صفحة خدمة باللغة العربية، فحصنا يدويّا إلى أين توجّه كلّ صفحة خدمة، وتمّ توزيع النتائج على 5 فئات: الخدمة بالعربية، الاستمارة بالعربية، المنطقة الشخصية، الخدمة غير الرقمية والخدمة غير الموجودة، الفئة الأخيرة تضمّ الحالات التي عثرنا فيها على روابط لا تعمل أو توجيهات خاطئة، وغيرها من الأمور. أجري هذا الفحص بشكل شامل ودقيق، وفي حال تمّ العثور على عدد من الروابط في صفحة الخدمات يتمّ فحص الرابط المركزيّ والروابط الفرعية، والنتيجة سجّلت للتسهيل، بحيث في حال كان جزء من الروابط يوجّه للصفحة بالعربية، يسجّل في النتيجة أن الخدمة باللغة العربية أو أنّ الاستمارة باللغة العربية (حسب ظروف الحالة).

بالرغم من قرار الحكومة – لا تغيير في معدل الإتاحة خلال السنتين الأخيرتين

يبين الفحص الشامل لمستوى الإتاحة في كافة الوزارات الحكومية والسلطات التي تعمل ضمن منصة Gov.il، أنّه منذ قرار الحكومة قبل سنتين، لم يطرأ تغيير في نسبة المعلومات والمحتوى المتاح باللغة العربية. يُظهر الفحص المحدّث أنّ هناك ازديادا ملحوظا في عدد الصفحات باللغة العبرية، وبالمقابل في عدد الصفحات المترجمة للغة العربية كذلك – لكن نسبيا لم تتغيّر نسبة الصفحات المتاحة باللغة العربية، ولا تزال %10 فقط. هذه نسبة منخفضة جدا لإتاحة المعلومات والخدمات والحكومية للمواطنين العرب بلغتهم الأم، ولا تزال بعيدة عن الهدف والسياسة الرسمية التي أقرتهما الحكومة في قرارها رقم 550، المتعلق بإتاحة متساوية للمعلومات والخدمة الحكومية. هذه النسبة المنخفضة تضرّ في حقّ المواطنين العرب، في الحصول على معلومات وخدمة بلغتهم الأم وفقا لمبدأ المساواة، وتضرّ كذلك في الجهود وفي ضرورة تنجيع عملية رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز مستوى الاستخدام والوعي لدى المواطنين العرب للخدمات الحكومية الرقمية، والذين يشكّلون %20 من مواطني الدولة.

معدل المعلومات والخدمة الحكومية في منصة Gov.il يشهد ارتفاعا – في اللغة العبرية بصفة خاصة

موقع Gov.il الجديد أقيم بهدف إتاحة المعلومات والخدمات الحكومية للجمهور، بشكل موحّد ومهنيّ، ويهدف لتركيز الخدمات والمعلومات من كافة الوزارات الحكومية. معدل المعلومات المقدّمة في الموقع اليوم، يفوق معدل المعلومات المقدّم أثناء الفحص السابق الذي نُشر عام 2021، لكن الزيادة في معدل المعلومات باللغة العربية، لا يزال منخفضا جدا مقارنة بمعدل الزيادة في المعلومات والمحتوى باللغة العبرية. بالإضافة لذلك، لا يزال عدد من الجهات الحكومية الكبيرة والمهمة خارج منصة Gov.il، وتبرز فيها كذلك غياب إتاحة المعلومات والخدمات باللغة العربية. وزارة التربية والتعليم ووزارة الأمن، على سبيل المثال، تشغّلان مواقع خارجية مستقلة لا تعمل من خلال منصة Gov.il، وهي غير متاحة باللغة العربية، ولم يتمّ فحص هاتين الوزارتين في إطار الفحص الشامل والموحّد لهذا المؤشّر. وبسبب كبر وأهمية وزارة التربية والتعليم، أجرينا فحصا يدويّا، وتبيّن أنّ محتوى الموقع في معظمه غير متاح بتاتا باللغة العربية. هذه الحالة السلبية، تشكّل تمييزا خطيرا بحق المواطنين العرب، وتمسّ بحقهم في الحصول على تربية متساوية وملائمة من الدولة. الانطباع العام الناجم عن الفحص اللاحق، هو أنّ عملية الرقمنة المتقدمة للخدمات الحكومية، لا تزال تتركّز في تحسين الخدمات باللغة العبرية بصفة خاصة، ولا تستثمر الموارد الكافية والجهود لإتاحة المعلومات والخدمات باللغة العربية، بعد قرار الحكومة بهذا الشأن من العام 2021.

نتائج بارزة في فحص نسبة إتاحة صفحات المعلومات في مواقع الوزارات الحكومية

الوزارات الحكومية التي كانت تحتوي على أعلى نسبة إتاحة، هي: الوزارة لحماية البيئة (%58)، الوزارة للتعاون الإقليمي (%45) ووزارة الاتصالات (%20).

ومن بين الوزارات التي شهدت نسبة المحتويات المنخفضة باللغة العربية (نسبة إتاحة تقلّ عن %10): وزارة الطاقة، وزارة الثقافة والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات، وزارة الاقتصاد والصناعة، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة المساواة الاجتماعية، وزارة الابتكار، العلوم والتكنولوجيا.

التغيير في نسبة الإتاحة في الوزارات الحكومية المختلفة وفي المؤسسات والسلطات، يشير إلى غياب الصيغة الموحّدة وغياب السياسة الواضحة في كافة الوزارات، السلطات والمؤسسات الحكومية. الوزارات التي برزت للأفضل، هي الوزارات التي حدّدت سياسة واضحة لإتاحة المعلومات باللغة العربية، والحرص على توفير خدمة متساوية، وخصّصت لهذا الغرض قوى عاملة مختصة ومناسبة، مع التشديد على المهنيّين المختصين للإعداد، الترجمة والإتاحة باللغة العربية. الحرص على تحديد سياسة، أنظمة وتعليمات واضحة لعمليات إتاحة المعلومات، سيؤدي إلى تغيير الوضع القائم في الوزارات الأخرى.

مستوى الإتاحة باللغة العربية لصفحات الخدمات مرتفع جدا – لكن الخدمة ذاتها غير متاحة بشكل كامل

بالإضافة لأهمية إتاحة المعلومات الحكومية، وفقا لمبدأ المساواة، فإنّ إتاحة الخدمات الرقمية للمجتمع العربي، ستنجّع عمل الوزارات الحكومية على المدى المتوسط والطويل، وتحسّن من الخدمة المقدّمة للمواطن. لذلك، قمنا خلال الفحص الحالي بإجراء فحص معمّق أكثر لإتاحة الخدمات الحكومية، وفحصنا كذلك إلى أين توجّه وتؤدي صفحات المعلومات الخاصة بالخدمات. وفقا للفحص، فإنّ %46 من صفحات الخدمة باللغة العربية تؤدي عمليا إلى صفحات الحصول على الخدمة الرقمية باللغة العبرية، %28 من الصفحات توجّه لاستمارة باللغة العبرية، %11 توجّه لخدمة غير رقمية، %7 فقط توجّه لخدمة رقمية باللغة العربية و- %4 فقط توجّه لاستمارة خدمة باللغة العربية. %4 من صفحات الخدمة، تعيد المستخدم للمنطقة الشخصية.

في صفحات الخدمة المترجمة للغة العربية – غالبا ما تكون الترجمة كاملة

من أجل التأكّد أنّ الترجمة كاملة، ومشابهة في معدلها للمحتوى بالعبرية، أجرينا فحص لعدّ الكلمات، حيث تمّ فحص عدد الكلمات باللغة العبرية مقارنة باللغة العربية، في الصفحات القائمة باللغتين في منصة gov.il. النسبة بين عدد الكلمات في الترجمة من العبرية إلى العربية، متعلقة بأسباب متعددة، الترجمة باللغة العربية عادة أطول. (التقدير هو أنّه في الترجمة الكاملة، النسبة بين الأصل بالعبرية وبين الترجمة للعربية، هو ما بين %110 لـ – %120). النسبة التي تقلّ كثيرا عن ذلك، تشير إلى أنّه تمّت ترجمة جزء أو ملخص من الأصل، لذلك مهم إجراء مراقبة على الترجمة، من قبل مختصين في المحتوى واللغة العربية. مثال على الوزارات الحكومية التي تحتوي على عدد كلمات باللغة العربية أقلّ بكثير من اللغة العبرية: وزارة الداخلية (%88)، مكتب رئيس الحكومة (%74). 

تحديد سياسة واستراتيجية واضحة وصريحة، للنهوض بإتاحة متساوية في كلّ وزارة:

إتاحة المعلومات والخدمات الرقميّة تعود بفوائد عديدة على المجتمع العربي في كلّ مجالات الحياة، وما لا يقلّ أهميّة عن ذلك أنّها تعود بالمنفعة على الحكومة من خلال التنجيع والتوفير في المصروفات الحكوميّة. الإتاحة اللغوية والثقافية في الخدمات الرقمية، ودمج أدوات وجاهية داعمة، تخلق سيرورات يمكنها أن تزيد وبشكل ملحوظ من مستوى الخدماتية وثقة الجمهور العربي في مؤسسات الدولة على المدى البعيد. وحتى يتمّ ذلك، يجب تحديد سياسة وزارية رسمية، وأنظمة واضحة توجّه شكل وطريقة ترجمة المعلومات، ويتمّ تخصيص موارد مناسبة لهذا الغرض، في إطار الميزانية وخطة العمل.

تحديد سلم أولويات، ووضع موضوع إتاحة وترجمة المواضيع الهامة والمتصلة بالمجتمع العربي، في المقدمة:

من أجل النهوض بإتاحة متساوية، مهم جدا تحديد سياسة وسلم أولويات من حيث، الترجمة والإتاحة، أيّ المواضيع متصلة بالمجتمع العربي وأيّها مستعجل أكثر في المجتمع العربي. يمكن ويُفضّل الاستعانة في النماذج القائمة والناجحة، لعمليات الإتاحة للغة العربية، والموجودة في الخدمات العامة والمجتمع المدني، على سبيل المثال في الدليل المنشور من قبل اتحاد الإنترنت الإسرائيلي، والمعلومات التي تمّ تطويرها في منظّمات مختلفة، مثل “كلّ الحقّ” وغيرها من المنظّمات، من أجل ضمان توزيع صحيح للموارد والقوى العاملة، من حيث احتياجات الإتاحة والخدمات للمواطنين العرب.

دمج مدير مختصّ ويمتلك المعلومات المهنية، لمجال الإتاحة الخاص من المجتمع العربي:

هناك نقص في الطواقم التي تمتلك معرفة بالتسويق، الدعم، الترجمة للغة العربية. ولبناء وتطبيق استراتيجية خدمة متعددة اللغات/الثقافات مهم جدا أن ندمج في طاقم العمل، عمّالا مناسبين من المجتمع العربي، كمسؤولين عن المجال في الوزارة الحكومية. ولضمان منتوج عالي الجودة، مهم جدا أن يكون لهؤلاء العمال تمثيل في مراكز اتخاذ القرارات، ابتداء بمرحلة التخطيط والتطوير، وبما في ذلك عملية اختيار الأهداف.
وجود أعضاء طاقم من المجتمع العربي في مراكز اتخاذ القرارات، مهم جدا من الناحية المهنية المتعلقة بمراقبة الترجمة وعملية الإتاحة، وتضيف وجهة نظر المجتمع العربي خلال عملية اتخاذ القرارات.

تبني استراتيجية تسويقية متعددة الثقافات، الملائمة للجمهور العربي:

من أجل تقديم خدمات ملائمة للمجتمع العربي، هناك حاجة لاستراتيجية تسويق متعددة الثقافات، وتعكس قدرة الجسم الحكومي على التخطيط، وإجراء عمليات تسويق مركزّة للأشخاص الناطقين بلغات مختلفة ضمن جمهور الهدف. الاستراتيجية التسويقية متعددة الثقافات تعتمد على البحث، التحليل والتعلّم عن المشترك والمختلف بين المجموعات المختلفة، من أجل بناء عمليات تسويق ملائمة. المنصات الرقمية توفّر أدوات متنوعة لإجراء عمليات تخصيص للحملات، التي تعدّ المحرك المركزيّ اليوم للعمل التسويقيّ المركّز والهادف. تتطلب هذه العملية موارد وتخطيط، ولذلك يجب إداراتها مع ميزانية خاصة بالتسويق، الإعلام والنشر.

خلق صيغة موحّدة في أنظمة الإتاحة والترجمة بين الوزارات المختلفة، وخلق تعاون بينها:

خلق صيغة موحّدة في السياسات والأنظمة في الوزارات المختلفة، ستخلق بنية تحتية لإتاحة متساوية في المجتمع العربي. غياب الصيغة الموحّدة في الأنظمة، ينعكس من خلال الفجوات في نسب الإتاحة في الوزارات المختلفة، وفي عمل الوزارات، السلطات والمؤسسات الحكومية مع مزوّدين مختلفين ومتنوّعين، الأمر الذي قد يحدث فجوات في جودة الترجمة، غياب الصيغة الموحدة للمصطلحات خلال الترجمة، والمسّ بمستوى ثقة المواطنين العرب في الخدمات الحكومية. التعاون بين الوزارات، من خلال مشاركة المعرفة وتجميع موارد الترجمة والإتاحة، مع مقدّمي خدمات ومزوّدين موصى بهم ومشتركين، يمكن أن يحسّن العملية، ويخلق مستوى موحدّ ومناسب أكثر من الخدمة.

النهوض بعملية مراقبة وتطبيق حكومية لإتاحة الخدمات الحكومية باللغة العربية.

مهم جدا وجود آلية مراقبة متواصلة على مراحل تقدّم الترجمة والإتاحة، من خلال إصدار تقرير يُنشر مرة كل فترة معينة. من أجل الحفاظ على صيغة موحّدة، وللحفاظ على المستوى ذاته بين كافة الوزارات، مهمم جدا خلق آلية واضحة لما يجب ترجمته وإتاحته للغة العربية.
آلية المراقبة المتواصلة، ستحسّن من التزام الوزارات الحكومية، المؤسسات والسلطات في المعايير المختلفة، وتساعد في النهوض وتطبيق قرار الحكومة.