تعتمد شبكة الإنترنت على بروتكول تكنولوجي للاتّصال بين الحواسيب (Internet Protocol). لكلّ حاسوب أو جهاز آخر متّصل بالإنترنت يوجد عنوان رقمي خاص، وهو معروف باسم عنوان الـ IP. هذا العنوان مستخدَم لتوجيه المعلومات من المرسِل للمستقبِل بين الأجهزة المختلفة. بروتوكول الإنترنت الشائع والمستخدَم اليوم هو من إصدار 4، ويسمّى IPv4. بناءً على هذا البروتوكول، يمكن تخصيص عناوين IP لما يقارب 4.3 مليار حاسوب وجهاز متّصلين بالإنترنت. لكن عدد الأجهزة المتّصلة بالإنترنت اليوم أكبر من عدد العناوين الخاصّة المتوفّر في بروتوكول IPv4. لذلك، هناك نقص شديد في عناوين IP في بروتوكول IPv4. النقص في عناوين IP من إصدار IPv4 يعيق تطوّر الإنترنت والتنافسيّة فيه، ويضرّ بتجربة الخدمة لدى عدّة مستخدمين.
في سنوات الـ 90، تمّ اكتشاف هذه الفجوة، وبدأت عمليّة تطوير بروتوكول جديد – والذي يسمّى IPv6 – والذي كان من المفترض أن يحلّ هذا النقص المتوقّع في قاعدة عناوين الـ IP. في إطار البروتوكول الجديد، يمكن تخصيص ما يقارب 340 تريليون تريليون تريليون (3.4×1038) عنوان إنترنت خاص، وهو متاح للتطبيق منذ منتصف العام 2000.
في بحث أجري لغرض كتابة هذا المستند، تبيّن أنّ المختصّين يوافقون بالإجماع على أنّه في السنوات القادمة، ستنتقل شبكة الإنترنت بمعظمها إلى IPv6، إلى أن يختفي بروتوكول IPv4 كليًا. هذا الانتقال من المتوقّع أن يحلّ مشكلة النقص في عناوين IP من إصدار IPv4. في نفس الوقت، تبنّي بروتوكول IPv6 سيساعد على تطوير تكنولوجيات مهمّة، وعلى رأسها إتاحة المجال لتوزيع مستشعرات IoT – Internet of Things (إنترنت الأشياء)، والتي تلزِم بتوفُّر عدد هائل من عناوين IP الخاصّة. من ناحية أخرى، يؤكّد مستند السياسة على أنّ الانتقال لاستخدام بروتوكول IPv6 ليس سهلًا وسريعًا، وقد يستغرق أكثر من عِقد. إضافةً لذلك، الصعوبة المركزيّة التي يجب التعامل معها لترسيخ البروتوكول الجديد هو اعتراض الكثير من أصحاب الشأن، وذلك لاعتبارات اقتصاديّة ولاعتبارات أخرى مثل صعوبة ومدى تعقيد إدارة شبكات الاتّصال، وقضايا أمن المعلومات والسايبر. لهذه الأسباب، القاسم المشترك لكلّ الدول التي تقدّمت في تبنّي البوتوكول هو تدخّل الدولة/سلطة الرقابة إلى حدّ ما في المجال.
بالتالي، يهدف هذا المستند إلى اختبار وتوضيح حالة تطبيق بروتوكول IPv6 في إسرائيل مقارنةً بسائر دول العالم، وإلى تقديم توصيات للسياسة والإجراءات المطلوبة من أجل ترسيخه بشكل ناجح وسريع في حيّز الإنترنت الإسرائيلي.
السياسة العامة المقترحة لتوزيع IPv6 في إسرائيل
للمهتمّين، يمكنكم هنا إيجاد تحديثات حول موضوع IPv6
تجدر الإشارة إلى أنّ اتّحاد الإنترنت الإسرائيلي (ج.م) يتابع قضيّة النقص في العناوين وتوزيع بروتوكول الاتّصال IPv6 في إسرائيل منذ سنوات طويلة. برغم محاولات تحفيز دولة إسرائيل في هذا الاتّجاه الضروري، والتي شملت محاضرات وورشات إرشاد للجمهور، ولقاءات بين جهات مختصّة في المجال في العالم وبين قادة الرأي العام في إسرائيل، ونشر التوصيات للسياسة والمشاركة في نقاشات تناولت هذه القضيّة في الكنيست، لم تحظَ هذه القضيّة بتفضيل من قِبل صنّاع القرار ولم تنجح في الوصول إلى وعي الجمهور والقطاع التجاري في إسرائيل، باستثناء جهات معدودة. كلّ ذلك، حتى نشر مستند السياسة هذا حول الموضوع والمؤتمر (17 تمّوز 2018) الذي شارك فيه ممثّلو ICANN و-RIPE وشارك فيه أيضًا غالبيّة أصحاب الشأن في هذا السياق في دولة إسرائيل – بمن فيهم مدير عام وزارة الاتّصال، والذين بسببهم أيضًا تبنّى مدير عام وزارة الاتّصال توصيات الاتّحاد بأكملها.
للاطّلاع على مزيد من التحديثات حول إجراءات توزيع IPv6 في إسرائيل، اضغطوا هنا
هذا المستند هو واحد من سلسلة مستندات السياسة الخاصّة باتّحاد الإنترنت الإسرائيلي (ج.م)، والتي تتناول قضايا مختلفة تخصّ حياتنا الرقميّة، كأفراد وكمجتمع. الهدف من هذه المستندات هو إنشاء قاعدة معلومات معمّقة وعالية الجودة، تتيح المجال لبلورة توصيات عمليّة للسياسة، وطرح نقاش مهني وعام قائم على المعلومات والمعرفة. تهدف كلّ هذه العوامل إلى بلورة حيّز رقمي وإنترنتّي حرّ، متقدّم، مستدام وآمن في إسرائيل.
